زنگ خطر به صدا در آمد /افزایش نرخ تورم با تصمیم دولت رئیسی
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۷۲۳۱
به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: یکی از راهکارهای دولت سیزدهم برای مقابله با تورم موجود در جامعه، بهویژه بر اثر سیاست یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، افزایش میزان دریافتی حقوقبگیران اعم از افراد شاغل و بازنشسته طی سال جاری به شیوههای مختلف بوده است
این سیاست تقریبا همان راهکاری است که همسایه غربی ایران یعنی ترکیه برای مقابله با تورم و خارج کردن اقتصاد خود از رکود اتخاذ کرده است؛ فرمولی بسیار ساده یعنی افزایش سطح درآمد جامعه بهویژه افراد حقوقبگیر، بالا بردن تقاضا و در نتیجه آن جلوگیری از حاکم شدن وضعیت رکود بر اقتصاد کشور، چراکه بدترین حالت برای اقتصاد یک جامعه، حاکم شدن همزمان شرایط تورمی همراه با رکود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما طرح و عملیاتی ساختن این راهکار چند پرسش اساسی را مطرح میکند:
1- مگر جز این است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید بر حفظ ارزش پول ملی کردهاند آیا این راهکار همسو با این رهنمود و سیاست کلی نظام مبنی بر حفظ ارزش پول ملی است؟
2- آیا جز این است که به اذعان تمامی صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم، افزایش نقدینگی در جامعه است؟ آیا راهکار افزایش حقوق به کنترل نقدینگی و تورم در جامعه کمک میکند؟
3- مگر تمامی اقتصاددانان در خصوص حذف یک مرحلهای ارز ترجیحی هشدار نداده که هر گونه اقدام شتابزده در این حوزه میتواند پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران داشته باشد، کما اینکه اینگونه نیز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه از 50 درصد عبور کرد پس با توجه به چنین پیشینهای آیا ضروریترین اقدام در شرایط کنونی، نباید کنترل تورم و نه سیاست افزایش حقوق باید باشد که خود منتهی به افزایش مجدد تورم میشود؟
4- آیا جز این است که تیم اقتصادی دولت هنگام مخالفت اقتصاددانان و کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی در خصوص پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی مدعی بودند که تورم ناشی از این سیاست یک شوک مقطعی بوده و از نیمه دوم سال روند کاهشی قیمتها آغاز میشود . اگر این ادعا بر اساس تحقیقات علمی بوده است چه لزومی دارد که در نیمه دوم سال که بناست تورم سیر نزولی را تجربه کند، راهکار افزایش حقوق را اتخاذ کنیم که مجددا تورم افزایش یابد و سیاستهای اصلاح اقتصادی دولت را با چالش مواجه کند؟
5- بر فرض اینکه افزایش حقوق راهکار موقتی از سوی دولت برای مقابله با تاثیر تورم بر معیشت کارمندان باشد، آیا جامعه ایران محدود به این گروه است؟ مضافا اینکه این طرح بدون تردید مشکل بخشی از جامعه را شاید مقطعی حل کند، اما در مقابل با توجه به پیامدهای تورمی آن در جامعه بر قشرهای دیگری از جامعه پیامد منفی دارد.
6- در شرایط کنونی، به خصوص اعتراضات هفتههای اخیر که بدون تردید یکی از ریشههای آن در نارضایتی اقتصادی است و گروههای معاند از این فاکتور برای کشاندن برخی افراد به صحنه اعتراضات خیابانی استفاده کردند آیا سیاستهای اقتصادی بدین شکل با توجه به پیامدهای تورمی آن منطقی است؟ چراکه تجربه دیگر جوامع بیانگر این مهم است که رفرم اقتصادی باید در مرحلهای صورت گیرد که آن جامعه در بالاترین سطح ثبات سیاسی قرار دارد.
7- از نظر جامعهشناسی نیز افزایش حقوق راهکار مناسبی نیست، چراکه یکی از آسیبهای فراروی هر نظام سیاسی این است که آن نظام انتظاراتی در جامعه ایجاد کند که توان پاسخگویی به آنها را نداشته باشد. بنابراین آیا افزایش حقوقها به افزایش سطح انتظارات منتهی نمیشود؟
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۷۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید
عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالیکه در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد میرسد.
یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمدها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست.
راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است.
دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد.
با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود.
چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد.